• اداره حقوقی منطقه دارای ۱۱ کارشناس حقوقی و کارمند اداری(دفتری) می باشند.از میان افراد مذکور تعداد۸ نفر کارشناسهای حقوقی هستند که به اقامه دعوی ، طرح شکایت و یا دفاع از دعاوی و شکایات مطروحه در دادگاه حقوقی و کیفری، دادسراها، کلانتریها، دیوان عدالت اداری و کمیسیون ماده۳۸ مشغول فعالیت و سایر همکاران درامور دفتری فعال هستند. کارشناسان اکثرا دارای سوابق کارشناسی حقوقی بوده و در حوزه تخصصی مربوطه فعالیت می نمایند.
• میلاد پورمند - (مسئول امور دفتری) -  ۹۶۰۳۸۰۵۶
• فاطمه استاد حسن پشندی-کارشناس اداره حقوقی(آمار و اطلاعات سامانه دعاوی حقوقی)-۹۶۰۳۸۰۹۱
• رضا مرادی - کارشناس اداره حقوقی - ۹۶۰۳۸۰۸۹
• سید امیر دانشی - کارشناس اداره حقوقی - ۹۶۰۳۸۶۱۳
• مهدی خاکساری نوری - کارشناس اداره حقوقی(بایگانی) - ۹۶۰۳۸۱۲۴
• سید ایمان موسوی سیاوشکلائی-کارشناس اداره حقوقی-۹۶۰۳۸۲۶۸
• سبحان فتاحی - کارشناس اداره حقوقی
• مریم السادات افتخاریان - کارشناس حقوقی ناحیه۱ - ۹۶۰۳۸۴۲۷
• داودچگینی - کارشناس حقوقی ناحیه ۲ - ۹۶۰۳۸۵۲۰
• محمدرضا ابراهیمی - کارشناس حقوقی ناحیه۳ - ۹۶۰۳۸۰۸۴
• رز سلطانی - کارشناس حقوقی ناحیه۴ -

شرح وظایف:

• حضور در محاکم حقوقی و کیفری و دفاع از حقوق عمومی و بیت المال
• تهیه آمارها و نمودارهای مورد نیاز و تجزیه و تحلیل آنها
• دفاع از حقوق شهر و شهرداری در دیوان عدالت اداری
• دفاع از حقوق شهرداری در کمیسیون ماده۳۸ 
• رسیدگی و پاسخ به استعلام کلیه مبادی داخلی شهرداری و یا خارج از شهرداری در چارچوب ضوابط
• همکاری و اقدام در تهیه آرشیو حقوقی و نگهداری طبقه بندی رونوشت مصوبات
• انجام سایر اموریکه در حدود وظایف از طرف مافوق ارجاع می گردد.
• نظارت بر تنظیم قراردادها به منظور مطابقت با قوانین و ضوابط جاری
• رسیدگی به درخواست های واصله شهروندان در حد قوانین و مقررات و اعلام پاسخ به متقاضی

تاریخچه:

• عمر بخش حقوقی و قراردادهای شهرداری منطقه ۱۱ قریب به دو دهه می باشد و قبل از آن نمی توان اثری از اداره حقوقی سراغ گرفت هر معاونت متولی قراردادهای مربوط به حوزه خود بود و در زمینه امور خاص حقوقی نظیر دعاوی و شکایات نیز هر چند اقداماتی صورت می گرفت ولی آنچه مسلم است اینکه بخش تخصصی و کارشناسی متولی این امر نبوده است صرف نظر از عناوین مختلفی نظیر دفتر حقوقی امور حقوقی ، حقوقی ، و .... که به آن داده می شد .فعالیت های مربوط به این امور حدود دو دهه قدمت دارد اواسط دهه هفتاد روند تکوین و تثبیت اداره حقوقی شروع شد وبه تدریج امور حقوقی و قراردادها در این اداره متمرکز گردید و این روند با تغییرات محدود تا ابتدای دهه هشتاد ادامه داشت و در واقع پیشرفت و تخصصی شدن اداره حقوقی عمدتا مربوط به دهه هشتاد می باشد به نحوی که هرچه به پایان دهه هشتاد نزدیک می شویم این پیشرفت چشمگیرتر می باشد با ذکر این نکته که منظور ما از رشد و ترقی عمدتا ناظر به ابعاد کیفی می باشد در خصوص دلایل آن نیز می توان به بهبود مدیریت امور ، جذب نیروهای متخصص ، تلاش و همت پرسنل ، تغییر رویکرد مدیران و شهرداران نسبت به مسائل حقوقی اشاره .نمود

تنوع و فراوانی پرونده ها:

• ضمن یادآوری اینکه با توجه به ماهیت امور حقوقی امکان طرح هر نوع پرونده ای وجود دارد در عین حال عمده موضوعات به شرح ذیل می باشد
• الزام به تنظیم سند
• مطالبه قیمت روز ملک
• مطالبه خسارت
• مطالبه وجه چک و سفته
• مطالبه ارزش حق کسب و پیشه
• خلع ید
• مطالبه اجرت المثل ( ناشی از تصرف ملک )
• الزام به صدور پایانکار ( دستگاه های دولتی )
• ابطال رأی کمیسیون ماده صد ( دستگاههای دولتی )
• تخلیه
• ابطال توافقنامه و قرارداد
• فک پلمپ

• در خصوص درخواست ها نیز درخواست اعمال ماده 9 درخواست حکم ورود ، و ... دارای فراوانی قابل توجه می باشد.

پرونده های خاص منطقه:

• با توجه به اجرای طرح بهسازی محله 14-11 که بیش از دو دهه قبل در سطح منطقه اجرا گردید و در نتیجه آن صدها پلاک ثبتی تملک و تخریب گردید پرونده های قضایی گوناگونی در این خصوص نزد مراجع مختلف قضایی مطرح گردیده و کماکان نیز ادامه دارد فوریت اجرای طرح ، کثرت دستگاههای دخیل در اجرای طرح ، عدم شناسائی بسیاری از مالکین و ذینفعان ، عدم حصول سازش با بسیاری از آنها ، عدم آشنایی به مسائل تخصصی حقوقی و ... از جمله عوامل طرح دعاوی مذکور بوده که در حال حاضر نیز بخش قابل توجهی از پرونده های اداره حقوقی را به خود اختصاص داده ضمن اینکه مهمترین پرونده ها از لحاظ مبلغ ریالی و پیچیدگی حقوقی نیز همین پرونده ها می باشند که در خصوص هر فقره پرونده اداره حقوقی با استعلام از اداره املاک و اخذ سوابق تلاش می نماید که نسبت به احقاق حقوق شهرداری اقدام نماید و در مواردی که مالکین ذیحق شناخته می شوند به اداره کل املاک دلالت می شوند البته طرح های دیگری نظیر طرح بزرگراه یادگار امام (ره) نیز در محدوده منطقه به اجرا درآمده که با توجه به انسجام و تکامل اداره حقوقی و آشنایی مسؤولان نسبت به مسایل حقوقی (در مقایسه با گذشته) حجم پرونده های مربوط به طرح های جدید انگشت شمار بوده و عمدتا" ناشی از عدم توان مالی شهرداری در عمل به تعهدات مالی خود می باشد و در خصوص جنبه های حقوقی اقدامات مربوط به تملک املاک نظیر اعمال ماده 9 به درستی صورت می گیرد و در انعقاد قراردادها نیز دقت لازم به عمل می آید .

مراجع قضایی منطقه:

نکات منفی:

• محاکم حقوقی مربوط به منطقه عمدتا" مجتمع قضایی کارکنان دولت می باشد دعاوی کیفری نیز در مجتمع قضایی حضرت ولیعصر ( عج ) مطرح می گردند . دادسرای ناحیه ۳۷ که ویژه امور شهرداریها می باشد که شکایت له و علیه منطقه در آن مرجع مطرح می گردد . مجتمع شماره ۱۱ شورای حل اختلاف نیز به موضوعات تحت صلاحیت خود رسیدگی می نماید . کلانتری ها شامل : کلانتری ۱۱۵ رازی ۱۲۹ جامی و ۱۱۲ ابوسعید می باشند .

  نکات مثبت:

• جذب کارشناسان حقوقی و ماهر که از دانش و تجربه کافی برخوردار می باشند
• در اختیار داشتن فضای مناسب و در خور به نحوی که کارشناسان و کارمندان فضا و امکانات کافی در اختیار دارند
• تحولات مثبت در بایگانی پرونده ها و استفاده از سیستم جامع دعاوی حقوقی
• نظم و انضباط
• اصلاح روند ابلاغ اوراق قضایی
• تعامل مثبت باشهردار محترم منطقه و سایر معاونان و همچنین مراجع قضایی و ارتباط سازمانی صحیح با اداره کل حقوقی و سایر بخش ها
• عدم آشنایی مجموعه شهرداری با قوانین و مقررات و عدم تمایل در تغییر این روند
• عدم تخصیص اعتبار لازم جهت تأمین هزینه های دادرسی به خصوص در موارد فوری
• عدم وجود چارت سازمانی مناسب برای اداره حقوقی و عدم درک اهمیت جایگاه سازمانی و موضوعی اداره حقوقی